Quantcast
Channel: IslamOnline اسلام اون لاين »محمد مرسي
Viewing all articles
Browse latest Browse all 6

كيف ترى أمريكا مصر في عهد الإخوان؟

0
0

Egypt USA

Egypt USAخلال الأسابيع الماضية، اتخذت الولايات المتحدة عدة مواقف تجاه مصر، كانت في غالبها مثيرة للتساؤلات تجاه نظام الحكم الذي يقوده الإخوان المسلمون/ الحرية والعدالة، وهو ما يثير تحليل تصورات الولايات المتحدة لمسار المشهد السياسي في مصر وتطوراته في المستقبل، حيث أن الدور الأمريكي يشكل واحدا من العوامل المهمة في التأثير في التوجهات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وفي جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية "مجلس الشيوخ" في 23 يناير الماضي، ركزت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون على جانبين، كان الأول منهما هو ما يتعلق بالإشارة لمخاطر الإرهاب في شمال أفريقيا ومدى انعكاسه على المصالح الأمريكية في منطقة الشمال الأفريقي، أما الجانب الثاني، فهو ما يتعلق بإدراك السياسة الأمريكية لأوضاع مصر ما بعد الثورة، فقد أشار تقرير وزيرة الخارجية إلى أن المؤسسات التي تم تشكيلها هي مؤسسات هشة وضعيفة، كما أشارت إلى أن النخبة السياسية الجديدة تفتقر إلى الخبرة السياسية اللازمة لإدارة دولة معقدة تشهد توترات شديدة.

وفي تقييمها للثورات العربية، تضمنت شهادة "كلينتون" الإشارة إلى أن الثورات العربية أربكت ديناميكيات السلطة وأضعفت قوات الأمن بما يتيح فرصا لتنامي العنف والإرهاب على مستوى منطقة الشرق الأوسط والمناطق غير المستقرة في أفريقيا، ويمكن النظر لتقييم الخارجية الأمريكية من وجهة أن السياسة الأمريكية صارت تركز على هشاشة وضعف النظم الجديدة في حفظ الأمن، وفي ظل تنامي الأزمات الداخلية سوف تفقد السيطرة على تفكك المؤسسات السياسية، وقد خلص التقرير إلى أن السياسة الأمريكية تقوم على جانبين: مكافحة التطرف والإرهاب، ومساعدة الديمقراطيات الناشئة في مصر والبلدان العربية.

وإزاء إتباع هذه السياسة، فإن التحدي الذي يواجه الولايات المتحدة يتعلق بمدى قدرتها على قبول اندماج أو مشاركة الإسلاميين بكافة تنوعاتهم في العملية السياسية، ولعل أهمية هذا التحدي تكمن أنه في ظل الصراع الحاد بين الإسلاميين والليبراليين والاشتراكيين في مصر وغيرها من الدول الأخرى، قد يدفع الولايات المتحدة للتفكير في تحديد إستراتيجية الدعم السياسي وما إذا كانت هناك احتمالية لتوزيعها ما بين الإسلاميين وغيرهم، بمعنى أن قبول الولايات المتحدة لاستمرار الإسلاميين في السلطة سيظل من محددات سياسة الإسناد الأمريكي للنظم الجديدة في الشرق الأوسط.

وبشكل عام، تميل الولايات المتحدة لتبني ما تطلق عليه "حالة الفراغ السياسي" في مصر، وتذهب إلى أن النظام الجديد ما زال بعيدا عن ملء الفراغ السياسي الذي حدث بعد اندلاع الثورة، ومن وجهة النظر الأمريكية تبدو ثمة فرصة لمتابعة تكوين النظام الجديد والتأثير في السياسات التي يتخذها بحيث تظل أكثر ارتباطاً بالمصالح الأمريكية وداخل إطار التحالف معها.

وتميز السياسة الأمريكية ما بين التعاون العسكري والتعاون الاقتصادي، ويقوم هذا التمييز على المفاضلة ما بين تقوية المؤسسة العسكرية للحفاظ على تماسك الدولة أو دعم السلطة السياسية التي يشكل الإسلاميون غالبية مكوناتها، وقد ظهرت ملامح هذه السياسة عندما وافق الكونجرس على استمرار المساعدات العسكرية، لكنه ما زال يرفض الإفراج عن المساعدات الاقتصادية، سواء تلك المرتبطة باتفاقية السلام أو التي تعهدت بها الإدارة الأمريكية للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية في مصر.

وبشكل عام، يتسق تركيز الولايات المتحدة على التعاون العسكري مع مصر، حيث ترى أن الاستقرار السياسي يكون من خلال تقوية المؤسسة العسكرية كضامن لتوجهات الدولة وأن تظل أبعاد الأمن القومي دون تغيير وخاصة ما يتعلق باتفاقية "كامب ديفيد"، ولعل أهمية صفقة الطائرات (20 طائرة إف 16) هي أنها تأتي في سياق الالتزام الأمريكي بالمساعدات العسكرية وفقا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

وتأتي هذه المساعدات في سياق تدهور أداء مؤسسات الدولة وتفاقم المشكلات الأمنية، ومن هنا قد يكون تقوية ودعم المؤسسة العسكرية ضروريا للقيام بوظيفة الأمن الداخلي إذا ما كانت هناك ضرورة وتطويرها لمهام الأمن القومي وما يتعلق منها بالسياسة الأمنية المشتركة مع الولايات المتحدة في سيناء والحدود مع إسرائيل، غير أن الأوضاع السياسية سوف تؤدي لتكريس الدور السياسي للمؤسسة العسكرية في حالة استمرار تركيز الولايات المتحدة علي تفضيل الوفاء بالمساعدات العسكرية دون المساعدات الاقتصادية.

هذه الملاحظات قد تمهد الطريق لوجود توجهات لمراجعة موقف الإدارة الأمريكية من الحكومة المصرية، بحيث ترتكز هذه المراجعة على أن تزايد العنف السياسي الذي تشهده مصر سوف يجهض الإصلاح السياسي ويوقف الإصلاح الاقتصادي، وبشكل عام، يتجه الخطاب السياسي الأمريكي لتحميل الرئيس محمد مرسي مسئولية ارتباك الوضع السياسي في مصر، فيما تتجنب الإشارة لعنف المعارضة والاحتجاج العنيف ضد السلطة ومؤسسات الدولة، وهي الاحتجاجات التي شهدت تحولات عميقة نحو العنف منذ 25 يناير الماضي.

فقد صارت الانتقادات الأمريكية أكثر وضوحاً، عندما تحدثت السفيرة الأمريكية باتريسون حول دور المؤسسات الحكومية الأمريكية في دعم القطاع الخاص المصري عبر المنظمات غير الحكومية، وهو ما يعد استمرارا للسياسة الأمريكية في تمكين النظام الرأسمالي القائم علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع دور المجتمع المدني.

فيما استبعدت توفير القروض رغم تنامي الأزمة السياسية في مصر وغياب حلول جذرية لها، فبجانب وقف المساعدات الاقتصادية المقدمة لمصر تم تأجيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأجل غير مسمى، وخاصة في ظل تدهور الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين، حيث تراجعت معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل حاد منذ اندلاع الثورة.

  وفي ظل تراجع الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي إلى 13.6 مليار دولار في مطلع فبراير 2013 بما يوفر تغطية للواردات لثلاثة أشهر، دعمت الولايات المتحدة تأجيل المفاوضات على القرض المخصص لمصر (4.8‏ مليار دولار)‏، وهو ما يشكل تحديا كبيرا للسياسة النقدية المصرية وينعكس سلبيا على السياسة الاقتصادية، ويستند قرار الصندوق لعدد من الأسباب، يأتي في مقدمتها الخلاف السياسي الحاد بين السلطة والمعارضة وتأخر تطبيق الشروط المرتبطة بالقرض، وخاصة ما يتعلق برفع شرائح الضرائب على عدد من السلع، وهو ما يُدخل الحكومة في أزمة سياسية مع معارضيها والمجتمع.

وإذا كان من اتفاق مع السياسة النقدية لصندوق النقد في معالجة السياسة النقدية ومشكلاتها، فإن ربط الموافقة على القرض بتوافر التهيئة السياسية وحل الخلافات بين المعارضة والسلطة يعد قيدا إضافيا على مصر، حيث أن وجود هذا الشرط سوف يُعزز استمرار الخلاف والانقسام بين الجانبين، وخاصة في ظل تداخل الشروط السياسية والاقتصادية وتأثيرها السلبي على المجتمع.

وفي ظل هذه الظروف، أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيرا لمواطنيها من السفر للقاهرة حتى شهر مايو 2013، وبغض النظر عن تضرر بعض القطاعات الاقتصادية بهذه السياسة، تعد الانعكاسات الأخرى على نفس القدر من الأهمية، فقد صدر أيضا في ظل تنامي المعارضة العنيفة واحتدام الأزمة السياسية.

 ويعني صدور تصريح على مدي هذه الفترة أن التقديرات الأمريكية ترى أن الحالة الأمنية في مصر مرشحة للتراجع خلال الفترة القادمة، رغم عدم وجود تهديد واضح للأمريكيين، ربما يعكس هذا القرار ضعف ثقة الولايات المتحدة في قدرات السلطة المصرية، وهو ما يكون له نتائج سلبية علي الاستقرار السياسي، فمن ناحية سوف يفرض قيودا على السلطة لفرض الأمن والنظام، ومن ناحية أخرى سوف يطلق الحرية لبعض أطراف المعارضة في الاستمرار في أشكال الاحتجاج المختلفة ضد السلطة.

لقد صار محور الأزمة السياسية في مصر يميل وينحدر بشكل سريع نحو وقف المسار السياسي الانتقالي الحالي واستبداله بمسار يعيد ترتيب الأوضاع مرة أخرى، فالمطالب والمبادرات التي طرحتها الأطراف السياسية منذ نهاية الأسبوع الماضي تتضمن المطالبة بإزالة المؤسسات التي تكونت على مدى الفترة الانتقالية الماضية، حيث أشارت للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة وتغيير النائب العام وإلغاء الدستور أو إجراء تعديلات جوهرية علي المواد الأساسية، وذلك على أن تجري المناقشات والحوار حولها في ظل وجود المؤسسة العسكرية، ولعل ملخص المبادرات المطروحة يشير إلى تطلع أحزاب وأطراف المعارضة لإعادة صياغة العلاقات السياسية وفق قواعد جديدة يُتفق عليها في "الحوار الوطني"، وهذا ما يضفي على الأزمة السياسية أبعادا جديدة يأتي في مقدمتها اهتزاز مرجعية الدولة وتشتت قدراتها السياسية، وهذا ما يفرض تحيات جديدة أمام المهام والوظائف الأمنية والاقتصادية التي لا تستطيع الدولة الوفاء بها في ظل الارتباك وتعقد المشهد السياسي، وبهذا المعنى، يصير هناك سؤال عن طبيعة الدور الأمريكي وما إذا كان يسعى للتخفيف من الأزمة السياسية أو يساهم في تعقيدها.


Viewing all articles
Browse latest Browse all 6

Latest Images

Trending Articles





Latest Images